مجمع تشخیص مصلحت: مصوبه شفافیت 15 فروردین از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۰۶۸۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بر همین اساس در متن اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح می‌کردند که به سرعت این طرح را به سرانجام می‌رسانند.
مع‌الوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرت‌های آن با بندهای متعددی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستورکار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب می‌شود. این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی، در همان ابتدا در هیأت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاست‌های کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تأخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاع‌رسانی‌ها و نیز ایفای دقیق و مؤثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیأت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شفافیت قوای سه گانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۰۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام